المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أمس (الأربعاء) بأن «المديرية تمكنت من القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على صبي سماهيج»، موضحا أنه «فور تلقي البلاغ أجرت المديرية عمليات البحث والتحري حيث تمكن رجال الشرطة من القبض على أحد المتهمين وتوقيفه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وجارٍ البحث عن المتهم الآخر المتورط في الاعتداء على الصبي».النيابة تباشر التحقيق في قضية شجار سماهيج
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
باشرت النيابة العامة التابعة لمحافظة المحرق ظهر أمس التحقيق في قضية شجار سماهيج، وبدأت تستمع لإطراف القضية.
وقد بدأت التحقيقات ظهر أمس واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليه، كذلك استمعت لأحد المتهمين، كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المجني عليه، وطلبت تقارير الطبية بحالة المجني عليه، وقررت إرجاء الاستماع للمجني عليه لوقت آخر مراعاة لحالة الصحية.
والد ضحية «السماهيج»: ما حدث محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصّد
السلمانية - محمد الجدحفصي
لايزال أهل الفتى تقي عبدالله السماهيجي (13 عاما) يتأمّلون جسد ابنهم المثخن بالجروح الغائرة التي تتحدث لتصف آلامه نيابة عن لسانه، وذلك بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له أمس الأوّل (الثلثاء) من قبل مجهولين في قرية سماهيج.
«الوسط» ذهبت لزيارة تقي الذي يرقد حاليا في الجناح (66) بالطابق السادس في مجمّع السلمانيّة الطبّي تحت الحراسة التي وضعتها وزارة الداخلية له، وحاولت الاطمئنان على حالته الصحيّة التي وصفها والده عبدالله السماهيجي بأنها أفضل ممّا كانت عليه مسبقا على رغم أنّه لايزال لا يذكر شيئا عن الحادث.
وأضاف «تعرّض ابني لكسر في الأنف، كما تكسّرت بعض أسنانه وحدث له تشوّه في الوجه؛ إلا أنّه أفضل من ذي قبل ولله الحمد».
وجدّد والد الفتى مطالبته للأجهزة الأمنية بالقبض على الفاعل «الذي قام بارتكاب هذا الفعل الوحشي»، كما ناشد الجمعيات الحقوقية ونوّاب البرلمان بزيارة ابنه لتقديم الدعم النفسي له بعد الانهيار الذي أصابه جرّاء الحادث.
السماهيجي سأل عمّا إذا كان التنازع على الأحقيّة في ملكيّة أحد البيوت هو السبب فيما حدث، قائلا: «الخلاف على البيت بالنسبة إلي شيء غير مهم؛ الأهم هو أن يقوم ولدي بالسلامة، ولدي أهم وأغلى من البيت».
وأضاف «أجدد ندائي للضبّاط في منطقة المحرّق لأن يبذلوا قصارى جهودهم نحو إيجاد الفاعل والقبض عليه؛ وخصوصا أنّ ما حدث هو محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصّد، ولا يمكن وصف عملية ضرب فتى صغير بهذه القسوة والوحشيّة بغير ذلك».
وأردف «أتمنّى أن تنصفنا وزارة الداخلية وأن تكون إجراءاتها صارمة تجاه الاعتداء الهمجي على ابني؛ كما أطالبها بحماية أولادنا من أي اعتداء في كل مكان في مملكة البحرين».
وختم السماهيجي حديثه بتوجيه الشكر لجميع من اطمأن على حال ابنه الصحيّة سواء بالحضور الشخصي للمستشفى أو الاتصال بالهاتف، كما وجّه الشكر لـ «الوسط» ولجميع الصحف التي قامت بتغطية أخبار الاعتداء الذي تعرّض له ابنه.
وحاولت «الوسط» بدورها التحدّث لتقي لسؤاله عمّا إذا كان يتذكّر ما حدث بالضبط في الحادث إلا أنّه نفى تذكره ولو لجزءٍ بسيط مما جرى، كما تساءل بلوعة عن من الذي سيعوضه عما حلّ به، وعن المدّة التي سيظل بها على هذه الحال.
يُذكر أن تقي تعرّض أمس الأوّل (الثلثاء) إلى اعتداء بالضرب المبرح على أيدي مجهولين بالقرب من مسجد السيّدة زينب (ع) بقرية سماهيج على بعد نحو كيلومترين من منزله؛ حيث تم العثور عليه نحو الساعة الرابعة عصرا ملقى بالقرب من المسجد، وآثار الضرب واضحة على رأسه ووجهه، فتمّ نقله فورا بالإسعاف إلى مجمّع السلمانية الطبّي لتلقّي العلاج اللازم.
عائلة بحرينية تطالب باسترجاع حقها الضائع منذ أربعة أعوام
الوسط - فرح العوض
طالبت عائلة بحرينية من قرية سماهيج الواقعة في محافظة المحرق بإرجاع حقها الضائع منذ ما يقارب أربعة أعوام، الذي يتعلق بمصيرها ومستقبلها، وبتدخل وزارة الداخلية لإنهاء الأزمة التي لحقت بهم.
وروت المواطنة، المتضررة هي وأفراد عائلتها (خمسة أفراد) تفاصيل المشكلة لـ «الوسط» قائلة: «اشترينا منزلا في 28 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004 من المالك الأصلي عن طريق سمسار بأربعين ألف دينار بعقد رسمي لبيع العقار في المحكمة، وأنه تم توثيق العقد بمكتب التوثيق في وزارة العدل، ولم نقم بتسجيل المنزل في السجل العقاري، لأن المنزل كان شبه خربة وبحاجة إلى تصليحات كثيرة».
وذكرت أنه «مرت فترة وبعدها ذهبنا لتسجيل المنزل وأبلغنا من قبل السجل العقاري أنه لا يمكن تسجيل المنزل بإسمنا لوجود قضية في المحكمة على العقار نفسه»، مضيفة أنه «عندما استفسرنا عن ذلك اكتشفنا أن أحد الأفراد يدعي أنه اشترى العقار من وكيل المالك وأنه دفع عربونا للوكيل قيمته ألف دينار، وأنه بذلك تم عمل عقد غير رسمي وغير موثق في المحكمة ولا حتى مؤرخ بأي تاريخ، أو حتى أنه موقع من قبل المالك الأصلي».
ولفتت إلى أن «المعتدي على حقنا قام بتزوير عقد آخر قام فيه بتزوير اسم وتوقيع البائع (المالك الأصلي)، وعندما تأكدت المحكمة من ذلك قال المالك السابق للمنزل أنه ليس بتوقيعه على الإطلاق»، مبينة أنه «في وقت سابق انتدبت أحد خبراء الكشف عن التزوير والتزييف، حينها قام المعتدي علينا بسحب العقد الثاني».
وتابعت قائلة «إننا استفسرنا من المالك السابق للمنزل، الذي أكد أنه لا علم له بأي شيء وأنه لم يبع أي فرد المنزل سوى نحن، إلا أننا أصررنا على رفع قضية في المحكمة للحفاظ على حقوقنا ورفع قضية على المالك الأصلي على رغم علاقتنا الودية معه»، مشيرة إلى أن «القضية مستمرة حتى الآن، وأننا قدمنا لائحة عن طريق المحامية فاطمة الحواج باعتراض خارج عن الخصومة (أي اعتراض على الحكم الصادر لصالح السمسار) واستئناف للحكم وعدم التعرض لنا»، بينما نوهت إلى أن «الجلسة المقبلة ستكون في سبتمبر/ أيلول المقبل».
وقالت «قبل ذلك حصلنا على حكم عدم التعرض لنا إلى حين الفصل في القضية، وسافرنا إلى الخارج مطمئنين على كل شيء»، موضحة أن «السفر كان في الفترة من الأول من يوليو/ تموز الماضي وحتى 15 من الشهر نفسه».
وفي الوقت ذاته قالت إنه «عندما عدنا من السفر تفاجأنا أن المنزل مشمّع بالأحمر، ومنعنا من الدخول من قبل الشرطة لأخذ أبسط حاجياتنا، وحينها تشتتنا ما بين أكثر من مأوى إلى يوم الأحد 19 من يوليو، الذي توجهنا فيه إلى المحكمة فتبين أن قرار الطرد أو حتى الإخلاء ليس ضدنا، وخصوصا أنه كان باسم صاحب المنزل السابق (الذي باعنا إياه) ونحن لسنا الشخص نفسه، وحصلنا على حكمين من المحكمة هما: إخلاء المنزل من السمسار، وتسليم المفاتيح لنا، بينما الشرطة لم تنفذ أمر القضاة».
واسترسلت قائلة أنه «بعد ذلك أمر رئيس القضاة سعيد الحايكي بإلغاء قرار الطرد حتى يتم الفصل في القضية، وعدنا إلى المنزل في اليوم نفسه (الأحد)، لكننا فوجئنا يوم الخميس الماضي 30 يوليو، عند الساعة الثانية والنصف ظهرا باتصال من مركز الشرطة لاستدعاء زوجي وإخباره أن هناك أمر طرد من المنزل ثانية بأمر من قاضي من محكمة الاستئناف الثالثة، وعندما أراد زوجي أن يوضح لهم الأمر قالوا لا مجال للتفاهم على رغم وجود قرار العودة لديهم من رئيس القضاة».
ونوهت إلى أنه «في الساعة الخامسة جاءت سبع سيارات شرطة إلى المنزل وتم إخراجنا من المنزل بالقوة الجبرية وكان معهم مجموعة من المخابرات والشخص نفسه الذي يريد المنزل وادعوا أن هناك أمرا بإخراج جميع حاجاتنا من المنزل على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك، إلا أنهم لم يجدوا مكانا لوضع جميع أجهزة المنزل وأثاثه؛ إذ أخبرهم والد زوجي أنه لا يوجد مكان لنا ولأسرتنا في منزله فقامت الشرطة بجرد جميع الحاجيات الموجودة في المنزل فأشار عليهم الشخص الذي يريد الاستيلاء على المنزل بأنه سيحضر سيارات على حسابه الخاص لنقل عفش المنزل، وفعلا أحضرها في الساعة التاسعة مساء ليلة الجمعة ولكن تم منعه من ذلك من قبل الشرطة».
وأكدت أنه «تم تسليم الشخص مفاتيح المنزل، من قبل الشرطة وهو يسهر في بيتنا مع أصدقائه كل ليلة ويستخدم كل غرف البيت مفتوحة له كيفما يشاء، على الرغم من وجود خصوصيات في المنزل، علما أنني منعت من أخذ أبسط احتياجاتي ومن قفل غرفة النوم الخاصة وتم تشريد العائلة»، مضيفة «إنني مع الأولاد في منزل والدي وزوجي في منزل والده».
وفي الختام لفتت إلى أن المالك السابق للمنزل رفع قضية على الوكيل الذي تواطأ مع السمسار الذي اعتدى علينا، بعد أن زور عقد بيع المنزل على الأخير من غير علمه، بمبلغ 30 ألفا».
وطالبت بإيجاد حل لما يجري من مشكلة تؤرق عائلة بحرينية، منتقدة ما يجري من عدم وضوح ما بين وزارة الداخلية والقضاء.