قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر راشد سالمين حضوريا على المتهمين الستة الأول أولا: بمعاقبتهم بالسجن لمدة 15 سنة عن التهم الأربع المسندة لهم. ثانيا: معاقبة المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه، وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 دينار مع إلزامهم بالمصاريف ودفع 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني والسادس عن البلاد بصفة نهائية بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت كل من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر مما أسند إليهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في ليلة 8/9/2008 قاموا بخطف فتاة وكان ذلك بالحيلة واستعمال القوة بأن أوهموها أنهم رجال شرطة واقتادوها عنوة لسيارة أحدهم وقطعوا الصلة بينها وبين ذويها وكان ذلك بقصد سرقة مصاغها والاعتداء على عرضها، وحجزوا المجني عليها بغير وجه قانوني في الشقة المستأجرة من قبل المتهم السابع وكان ذلك باستعمال القوة وانتحال صفة رجال الشرطة وبقصد سرقة مصاغها والاعتداء على عرضها، وسرقوا الهواتف النقالة المبينة وصفا والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعتدوا على سلامة جسمها فشلوا مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. كما قام المتهمين بسرقة الهواتف النقالة المملوكة للمجني عليهما الثانية والثالثة من مسكنهها وبأنتحالهم صفة رجال الشرطة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها بغير رضاها. وأوضحت المحكمة فيما يخص براءة المتهمين الاربعة من السابع حتى العاشر أنه لا يوجد ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة بأن المتهمين المذكورين أرتكبوا التهم المسنده اليهم، وأن المحكمة تطئمن إلى ما شهدت به الشاهدة الاولى " المجني عليها" أن المتهمين لم يكن لهم دور في الجريمة، وعليه تقضي المحكمة ببراءة المتهمين عملاً بنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.