من الطبيعي ان يرفض الاتحاد البحريني لكرة القدم ولجنة الحكام جلب طاقم تحكيمي من الخارج لادارة اي مباراة محلية مهما تكن حساسيتها او حتى مباراة نهائية بسبب التكلفة التي تتعرض لها خزينة الاتحاد من اموال طائلة تصل كلفتها الاجمالية الى (1800 دينار)!! للمباراة الواحدة، حيث يتضمن المبلغ مكافأة طاقم الحكام لادارة المباراة ومصروفات تذاكر السفر والاقامة في احد الفنادق التي تصل مدتها الى ثلاثة ايام بالمواصلات مع المرافقين. ويرجح أن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع لجنة الحكام قد اتخذوا قراراً مشتركاً في احدى اجتماعاتهما السابقة بعدم اللجوء لجلب حكام من الخارج لإدارة المباريات النهائية او حتى المباريات المهمة الثنائية مهما تكن ذروة حساسيتها حسب المصادر الخاصة لـ (الأيام الرياضي)، وان القرار قد تم الاتفاق والتصديق عليه وجاري سريانه من قبل مجلس ادارة الاتحاد منذ ان تم تشكيل لجنة الحكام الجديدة التي يرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الماجد. ويرى اتحاد الكرة ان عملية إسناد المباريات المحلية لحكام دوليين محليين بما فيها النهائية يوفرالكثير للاتحاد، حيث يكلف الطاقم التحكيمي المحلي لادارة المباراة مكافأة اجمالية وقدرها (100 دينار)!!، على ان يحتسب لحكم الساحة 30 دينارا والحكم المساعد الواحد منهما 25 دينارا والحكم الرابع 20 دينارا وهي مفارقة كبيرة لمكافأة الحكام المحليين مقارنة بمكافأة الحكام الاجانب ولهذا يصر اتحاد الكرة مع لجنة الحكام على عدم الموافقة على طلب الأندية التي ترغب بجلب حكام من الخارج لادارة مبارياتها. ويذكران رئيس لجنة الحكام محمد الماجد قد اكد عبر تصريح له لـ (الأيام الرياضي) بان لجنة الحكام مصرة على اسناد المباريات لحكام دوليين محليين ومنها المباريات الحساسة والنهائية لجميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة.